سوق العقار وارتفاع الأسعار

نص السؤال :

يعرف سوق العقار في المغرب، خلال السنوات الأخيرة، موجة ارتفاعات صادمة في الأسعار، طالت الشقق الاقتصادية والمتوسطة وحتى الأراضي العارية، ما أدى إلى أزمة حقيقية في القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، خصوصا الشباب والأسر ذات الدخل المحدود. ورغم الركود الذي شهده السوق في بعض الفترات، فإن الأسعار لم تعرف تراجعا ملحوظا، بل استمرت في الارتفاع بشكل غير مبرر في مدن مثل: الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وأكادير. ويرجع كثير من المتتبعين هذا الوضع إلى غياب ضوابط فعلية للعرض والطلب، وانتشار المضاربات العقارية التي يقوم بها بعض المنعشين العقاريين والمضاربين الذين يشترون الأراضي ويحتكرونها دون أي ضريبة على الاحتفاظ بها، في غياب سياسة عمومية واضحة لتنظيم السوق. كما أن ضعف الشفافية، وتداخل المصالح، ومحدودية المراقبة من طرف السلطات، زاد من تعقيد المشهد. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي التدابير التي ستتخذونها للحد من المضاربات العقارية التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، خاصة في المدن الكبرى؟ - ما هي الآليات التي تعتمدونها لضبط أسعار العقار وضمان الشفافية والعدالة في السوق؟ - ما أسباب غياب مشاريع سكنية حقيقية موجهة للطبقة المتوسطة بأسعار منطقية وجودة محترمة؟ - كيف تواكبون الشركات العقارية الكبرى لضمان احترامها لدفاتر التحملات وعدم الانحراف نحو الربح السريع على حساب الجودة؟