سيادة التدبير العشوائي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه في إطار السلطات المخولة لكم بشأن تدبير قطاع المياه والغابات، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تضطلع بها الوكالة الوطنية للمياه والغابات في حماية وإدارة الموارد الغابوية بالمملكة، سجلت العديد من المقالات، وجود خروقات بالجملة، بشأن تدبير هذه الوكالة. وحيث أن العديد من الجرائد الوطنية، كشفت بتفاصيل دقيقة سيادة العشوائية في تدبير الوكالة، وفشل مسؤوليها في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها، وفي مقدمتها جريدة الأخبار الورقية. وحيث منذ دخول القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات حيز تنفيذ في يناير 2022، بعد صدور المرسوم رقم 2.21.705 صادر في 08 شتنبر 2021 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجميع ينتظر أن تشكل الوكالة، قفزة نوعية في تدبير هذا القطاع الحيوي، وذلك وفقا لاستراتيجية "غابات المغرب 2020-2030" التي تم تقديمها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. غير أن الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث ظهرت مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية التي تثير الشكوك حول مدى التزام الوكالة بمبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في العديد من خطاباته الرسمية. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم؛ عما يلي: ـ ما هي أسباب عدم اتخاذكم لأية تدابير وإجراءات بشأن تصحيح ما تعرفه الوكالة من سيادة التدبير العشوائي؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرفكم لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ـ وما هي الجدولة الزمنية التي ستعتمدونها للقيام بالمطلوب؟