سياسة الحكومة في ترشيد النفقات العمومية وعقلنة مختلف أوجه المصاريف

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة: في ظل الظرفية الاقتصادية والمالية التي تستدعي المزيد من ترشيد النفقات العمومية وضمان النجاعة في التدبير، تؤكد المذكرة التأطيرية السنوية لإعداد مشروع قانون المالية باستمرار على ضرورة عقلنة مختلف أوجه الإنفاق، والحد من المصاريف غير الضرورية. غير أنه يلاحظ استمرار ارتفاع كلفة مجموعة من النفقات الزائدة مثل الفندقة والإطعام والسفريات والتنقلات داخل وخارج المملكة، وكذا استهلاك الكهرباء والهاتف و تنظيم المؤتمرات والندوات، إضافة إلى الكلفة الباهظة الناتجة عن التدبير غير الرشيد لحظيرة سيارات الدولة والجماعات الترابية. وعلاقة بما تقدم، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن السياسة الحكومية المعتمدة في مجال ترشيد النفقات العمومية، والإجراءات العملية المبرمجة في هذا الإطار ؟ وماهي التدابير المزمع اتخاذها للحد من المصاريف التي يمكن العدول عنها او ترشيدها، بما يضمن تخفيف العبء على المالية العمومية؟ على مستوى آخر ،نسائلكم عن الإجراءات المواكبة لعقلنة استعمال سيارات الدولة والجماعات، بما في ذلك اعتماد أجهزة التتبع الإلكتروني الموحد للحظيرة، ضمانا للشفافية والنجاعة؟