العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

سياسة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لا شك أن السجين، مهما كان حجم الخطأ أو الجريمة المقترفة، يبقى إنسانا ومواطنا له حقوق على مجتمعه، خاصة وأن الخطأ هو من طبيعة البشر، وقد يكون ناتجا عن اعتبارات وأسباب اجتماعية أو اقتصادية خارجة عن إرادته. كما أنه لا شك كذلك، فيما تبذله الدولة، من خلال المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج تحديدا، من جهود محمودة في مجال تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية، بغرض تهيئتهم للاندماج من جديد وبشكل ناجح في مجتمعهم، كمواطنين مسؤولين وفاعلين، يتمتعون بكافة حقوقهم دون أي نظرة تميزية تمس بنفسيتهم وكرامتهم. وفي ظل التطورات الحقوقية على الصعيد العالمي في مجال إعادة إدماج السجناء، نود مساءلتكم السيد الوزير المحترم عن: - مدى انخراط بلادنا في تبني جيل جديد من التدابير والبرامج المتطورة في إطار بلورة سياسة إعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية، وخصوصا بالنسبة لفئة الشباب منهم؟

128 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل

    وزارة العدل