شاحنات صهريجية ضخمة تنقل كميات كبيرة من المياه المستخرجة من الآبار بإقليم اشتوكة أيت باها

نص السؤال :

في ظل استمرار التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف يعرف إقليم اشتوكة أيت باها وضعا مقلقا من حيث الأمن المائي، نتيجة استنزاف مفرط وغير منظم للموارد الجوفية، ينذر بتداعيات بيئية وإنسانية وخيمة، تشهد عدة مناطق داخل الإقليم، خاصة جماعات بلفاع وإنشادن وأيت عميرة، منذ شهور، نشاطا مكثفا لشاحنات صهريجية ضخمة تعمل على نقل كميات كبيرة من المياه المستخرجة من الآبار، بغرض بيعها لعدد من الضيعات الفلاحية الكبرى، التي نضبت مصادرها المائية الداخلية بفعل الحفر العميق والاستغلال المكثف على مدار السنوات الماضية. وتشير مصادر محلية إلى أن هذه الضيعات تعتمد آليات ضخ متطورة تعمل بالطاقة الكهربائية والغازية، وتستهدف آبارا بعمق يتجاوز 200 متر، في محاولة دائمة لتلبية حاجيات زراعات تصديرية تستهلك الماء بكثرة. وقد دفع المخزون المائي المحدود بعض المستثمرين الفلاحيين إلى البحث عن بدائل، عبر اقتناء صهاريج الماء بنحو 2000 درهم وبيعها لاحقا بثمن يتجاوز 4000 درهم، مستغلين أزمة شح المياه لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب حق الساكنة المحلية في التزود بالماء الصالح للشرب. ولم يتوقف أثر هذه الشاحنات عند استنزاف المياه فقط، بل امتد إلى البنية التحتية الطرقية، حيث سجلت أضرارا معتبرة في عدد من المسالك والطرقات التي أنجزت في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، بفعل الحمولة الثقيلة لهذه الشاحنات وتكرار مرورها بشكل يومي. في هذا السياق، عبرت فعاليات حقوقية ومدنية عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ "العبث المائي غير الخاضع لأي مراقبة"، وحذرت من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل رادع قد يؤدي إلى أزمة عطش حقيقية تهدد السلم الاجتماعي والتوازن البيئي في الإقليم، داعية إلى اعتماد سياسة مائية مستدامة توازن بين حاجيات الفلاحة والحق الدستوري للمواطنين في الماء والحياة الكريمة. لذا أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا النزيف، وفتح تحقيق نزيه حول مصادر المياه المستغلة، وطبيعة الرخص المسلمة، ومدى احترام المعايير القانونية والبيئية في عمليات الاستخراج والنقل.