شبهات المضاربة والغش في قطاع استيراد اللحوم والأبقار من البرازيل

نص السؤال :

لقد لجأت الحكومة المغربية إلى فتح باب استيراد اللحوم الحمراء والأبقار الحية على مصراعيه، مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة ودعم مالي مباشر للمستوردين، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان وفرة اللحوم بأسعار معقولة في ظل تراجع القطيع الوطني. إلا أن تقارير إعلامية ومعطيات مهنية حديثة كشفت عن وجود اختلالات خطيرة تشير إلى تحول هذا الدعم العمومي إلى ريع يستفيد منه بعض "أباطرة الاستيراد"، عوض أن ينعكس على قفة المواطن. وتتمثل هذه الاختلالات في: - المضاربة في الأسعار: تشير المعطيات إلى أن الكيلوغرام الواحد من اللحم البرازيلي لا يتعدى سعره عند الوصول إلى الميناء 30 درهما، بينما يباع للمستهلك بأكثر من 80 درهما (هامش ربح يتجاوز 80%)، كما أن سعر "الكبد" المستورد يصل لـ 7 دراهم ويباع بـ 70 درهما. - التدليس في الجودة: هناك اتهامات بشراء لحوم أبقار مسنة ومنخفضة الجودة من السوق الدولية وتسويقها في المغرب على أنها لحوم عجول صغيرة، فضلا عن تساؤلات حول مدى مطابقة بعض الشحنات لمعايير "الحلال" الصارمة. * الاحتيال التجاري: تورط بعض المستوردين في ممارسات غير أخلاقية تجاه وسطاء وشركات دولية لإخفاء الفوارق الحقيقية في الأثمان والجودة، مما يسيء لسمعة المغرب التجارية. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما هي آليات المراقبة التي تعتمدها وزارتكم لتتبع مسار اللحوم المستوردة من الميناء إلى محلات الجزارة لضمان عدم التلاعب بالأسعار؟ - كيف تفسرون استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق الوطنية رغم الدعم السخي والإعفاءات الضريبية التي منحتها الدولة للمستوردين؟ - ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها للضرب على أيدي "مافيا الاستيراد" وحماية المستهلك المغربي من الغش في نوعية وجودة اللحوم المستوردة؟