العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال شفوي

شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سـلم تـام بـوجود مـولنا لامـام، وبعد، في إطار لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفني أن لأتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاشفهي لاني لاتلاي على لاسيد وزير لاتشغيل و لاشؤون لاجتماعية حول موضوع: شركات لامناولة وشركات لاتشغيل لامؤقت. وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير ولاحترام لاسيد وزير لاتشغيل و لاشؤون لاجتماعية لامحترم منذ دخول مدونة لاشغل حيز لاتطبيق في سنة 2004 - وحتى قبل ذلك - عرف لامغرب بروز شركات ذات طابع جديد أطلق عليها في مدونة لاشغل إسم شركات لامناولة وشركات لاتشغيل لامؤقت. ومع صدور مرسوم حذف لاسللم لادنيا في 2010، عرفت هذه لاشركات تزايدا ملحوظا، ونمت كلافطر في كل حدب وصوب ، كل هذا عادي لكن لاغير لاعادي أن هذه لاشركات أغلبها ل توجد لإ على لاوراق، وفي أحسن لاحلات داخل مكتب أو سيارة أو هاتف، تخرق كل لاقوانين ، و تستغل لاعملا ولامستخدمين- خصوصا عملا لانظافة ولاحراسة - أبشع استغلل. فباستثناء قلة قليلة من هذه لاشركات فإن أغلبها ل تطبق قانون لاشغل ول تحترم لاحد لادنى للجور ول تصرح بعملاها لدى لاصندوق لاوطني للضمان لاجتماعي. لذا نطلب منكم لاسيد لاوزير، تفسير سبب عدم مراقبة هذه لاشركات ولماذا ل تطبق قانون لاشغل. كما نسائلكم عن لاجراءات لاتي تنوون لاقيام بها لفرض احترام لاقانون بهذه لاشركات؟ إمضــاء مجموعة لاكونفدرلاية لاديمقراطية للشغل وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام

203 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة الكنفدرالية الدمقراطية للشغل

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 19/07/2016)

    وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

  2. برمجة السؤال

  3. إحالة عادية

    وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان