شروط المشاركة في طلب العروض الدولي رقم 202571 المتعلق بالتغذية الجماعية للسجناء
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن طلب عروض مفتوح دولي رقم 202571 بتاريخ 23 شتنبر 2025، والمتعلق بالتغذية الجماعية لنزلاء المؤسسات السجنية في حصتينLot 1 و Lot 2 حيث حدد المبلغ التقديري للأعمال في 285.202.885,00 درهم للحصة رقم 1 جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الشرق، جهة الدار البيضاء سطات 572.471.597,50 درهم للحصة رقم 2 جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة فاس مكناس، جهة سوس ماسة، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة مراكش آسفي، جهة بني ملال خنيفرة، وجهة درعة تافيلالت. كما نص الإعلان على أن مبلغ الضمان المؤقت يصل إلى 3.000.000,00 درهم للحصة الأولى و 7.000.000,00 درهم للحصة الثانية، بالإضافة إلى شرط إلزامي يفرض على المقاولات التوفر على مراجع مالية تفوق 30 مليون درهم للمشاركة. إن هذه الشروط تثير العديد من الإشكالات، إذ تؤدي عمليا إلى إقصاء المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة من المنافسة، وتفتح المجال أمام عدد محدود جدا من الشركات الكبرى، مما يتعارض مع مبادئ المساواة، الشفافية، وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في القوانين المنظمة للصفقات العمومية، ومع التوجهات الحكومية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الوطني ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وعليه نسائلكم السيد الرئيس المحترم ما هي المبررات القانونية والتنظيمية لفرض شرط التوفر على مراجع مالية بـ30 مليون درهم للمشاركة في هذا الطلب الدولي، رغم تقسيم الصفقة إلى حصتين ألا يعتبر تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 3 و7 ملايين درهم على التوالي مبالغا فيه ويشكل عائقا أمام مشاركة المقاولات الوطنية ما هي التدابير العملية التي ستتخذها الحكومة لضمان مراجعة شروط المشاركة في هذه الصفقة، وتمكين مختلف المقاولات الوطنية، وخاصة الصغرى والمتوسطة، من الولوج إلى الطلبيات العمومية في قطاع التغذية داخل المؤسسات السجنية’
