شفافية توزيع الموارد الطاقية وإدماج البعد البيئي في السياسات الاقتصادية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، أصدر البنك الدولي في شتاء 2025 تقريره نصف السنوي حول متابعة الوضع الاقتصادي في المغرب، وهو أول تقرير يعتمد على المؤشر الجديد Business Ready الذي حل محل مؤشر Doing Business، أبرز فيه أن المغرب يتفوق في ولوج المقاولات إلى الكهرباء والمياه والإنترنت، لكنه يعاني من خلل في الحكامة وشفافية التوزيع. كما شدد التقرير على أهمية إدماج الاستدامة البيئية والضرائب البيئية في تحسين مناخ الأعمال، بما يضمن توافق النمو الاقتصادي مع أهداف التنمية المستدامة. لذا أسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان شفافية توزيع الموارد الطاقية، وإدماج البعد البيئي في السياسات الاقتصادية بشكل فعال؟