شفافية ونجاعة الدعم العمومي المخصص للجمعيات العاملة في مجال التوحد

نص السؤال :

السيدة الوزيرة، تشير المعطيات إلى تخصيص غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم لفائدة الجمعيات العاملة في مجال التوحد، وذلك في إطار دعم البرامج الاجتماعية الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم. غير أن هذا الدعم، على أهميته، يثير عددا من التساؤلات بخصوص شروط توزيعه ومعايير الاستفادة منه، وكذا آليات تتبع صرفه وتقييم أثره الفعلي على الفئات المستهدفة. وفي هذا السياق، لا تزال العديد من الأسر التي ترعى أطفالا مصابين بالتوحد تتحمل أعباء مالية مرتفعة، تتراوح بين 3000 و12000 درهم شهريا، مقابل خدمات تختلف جودتها واستمراريتها، في ظل غياب تأطير واضح وضمانات كافية، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى انعكاس هذا الدعم العمومي على تحسين أوضاع هذه الفئة. لذا فإننا نسائلكم: ما هي المعايير المعتمدة في توزيع الدعم المالي على الجمعيات العاملة في مجال التوحد؟ وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز الشفافية وضمان عدالة توزيع الدعم وتحسين حكامة هذا القطاع؟ ما هو عدد الجمعيات المستفيدة وقيمة الدعم الذي حصلت عليه كل جمعية؟ وما هي آليات المراقبة والتتبع المعتمدة لضمان صرف هذا الدعم في الأهداف المخصصة له؟ ما هي التدابير المتخذة لتقييم أثر هذا التمويل على جودة الخدمات المقدمة للأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم؟