شواهد الاستغلال التي تهم أراضي الجيش وأراضي الجموع

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لا تخفى عليكم، الأ مية ال تلع ا العقارات، تحقيق التنمية ش القطاعات وع جميع الأصعدة، ومن الإكرا ات ال عيق الدور المنوط ذه العقارات وال عرف ا و عا ي م ا جميع الفاعل ن والم تم ن تنوع الطبيعة القانونية للمنظومة العقار ة بالمغرب. وأخص سؤا ذا، أرا ا ش وأرا ا موع، ال ش ل سبة كب ة من أرا العالم القروي، والدور ة الوزار ة رقم 40 الصادرة بتار خ 2017/10/25 ال حصرت سليم شوا د الاستغلال فقط لذوي ا قوق، ما أثر ش ل وا ، ع حركة البناء وفرص الاس ثمار ذه الأرا لسنوات عديدة، يجدون أنفس م حاليا محروم ن من ا قوق ال انوا يتمتعون ا قبل سنة 2018. وح بال سبة لذوي ا قوق أنفس م، فإن أبناء م ل س ل م ا ق استغلال ذه الأرا ، وما ي تب عنه من ا ق البناء وا صول ع الشوا د المطلو ة. بل ناك دواو ر سكنية فوق أرا ا موع وا ش، يحرم عض س ا ا من شوا د الاستغلال بدعوى أ م ل سوا من ذوي ا قوق. أما ذه الوضعية، سائلكم عن الإجراءات المواز ة، لضمان حقوق المواطن ن المستغل ن الفعلي ن من غ ذوي ا قوق، وفتح الأرا أمام المس ثمر ن، وإيجاد صيغة أخرى تضمن التنمية ا لية وتذيب ذا التمي والعوائق المرتبطة؟