صرف اعتمادات ضخمة في التواصل بمكتب التكوين المهني دون أثر ملموس

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ في الوقت الذي يفترض فيه توجيه كل درهم من المال العام إلى تحسين جودة التكوين المهني وربطه الفعلي بسوق الشغل، تداولت وسائل الإعلام معطيات تفيد بصرف أزيد من مليار و100 مليون سنتيم في صفقات للتواصل والترويج الإعلامي من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، دون أن يواكب ذلك أثر ملموس على أرض الواقع، سواء على مستوى جودة التكوين أو أوضاع المتدربين أو إدماجهم المهني. واللافت أن هذه الصفقات تأتي في سياق مؤسساتي متوتر، طبعته خلافات علنية وتبادل للاتهامات بين الإدارة والوصاية، بدل اعتماد مقاربة التقييم والمساءلة ومعالجة الاختلالات المطروحة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن: ما مدى مشروعية وجدوى هذه النفقات، وما هي آليات المراقبة والتقييم التي تعتمدها وزارتكم لضمان نجاعة صرف المال العام داخل مكتب التكوين المهني، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت هدر أو سوء تدبير؟