صعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء من قبل شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات

نص السؤال :

تعتبر شركات التنمية الجهوية متعددة الخدمات، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 83.21، إحدى الآليات التي تهدف إلى تحسين تدبير وتوزيع خدمات الماء والكهرباء في مختلف جهات المملكة، غير أن الواقع الميداني، وفقا للعديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، يظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاذ هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء، وبالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الوكالات سيعالج الفوضى ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية. وفي هذا السياق نسائلكم السيد الوزير: هل تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير عملية لضمان تسريع وتيرة تزويد المواطنين بالعدادات الضرورية للماء والكهرباء، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها البنية التحتية الكافية أو التي تعاني من نقص في الوكالات؟ كيف يمكن ضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين؟