صعوبة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لخدمات النقل السككي بسبب اشتراط المرافق للاستفادة من تخفيضات تذاكر القطار

نص السؤال :

يشكل ضمان الولوج المتكافئ إلى خدمات النقل العمومي أحد المرتكزات الأساسية لإرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة الذين يواجهون في حياتهم اليومية تحديات متعددة مرتبطة بالتنقل والاستفادة من الخدمات العمومية. وفي هذا الإطار، تثار مجموعة من الملاحظات بخصوص المقتضيات التنظيمية المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية فيما يتعلق بنظام التخفيضات الممنوحة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تربط الاستفادة الكاملة من هذه التخفيضات باشتراط وجود مرافق، خاصة بالنسبة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر. وقد أثار هذا الشرط انتقادات واسعة من طرف عدد من الفاعلين والجمعيات المهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتباره يقيد حقهم في التنقل ويحول الاستفادة من التخفيضات المقررة إلى امتياز مشروط بوجود طرف ثالث، الأمر الذي يمس بمبدأ الاستقلالية ويجعل حرية التنقل رهينة بوجود مرافق، في حين يفترض أن تندرج خدمات المرافقة والمساعدة ضمن مسؤوليات مرافق النقل العمومي نفسها، كما هو معمول به في عدد من مرافق النقل الدولية، بما في ذلك النقل الجوي الذي يوفر خدمات المساعدة المهنية داخل المطارات دون اشتراط مرافق خاص، كما أن تقييد الاستفادة من هذه التخفيضات في بعض الحالات بأوقات معينة خارج فترات الذروة يطرح بدوره إشكالات عملية أمام الطلبة والموظفين والباحثين عن العمل من الأشخاص في وضعية إعاقة، ويحد من قدرتهم على التنقل في الأوقات التي تفرضها التزاماتهم الدراسية أو المهنية، وهو ما قد يقوض مبدأ تكافؤ الفرص ويزيد من حدة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها هذه الفئة. ويضاف إلى ذلك ما تم تسجيله من تراجع في خدمات الاستقبال والتوجيه داخل بعض محطات القطار، الأمر الذي قد يعرض سلامة المسافرين في وضعية إعاقة لمخاطر محتملة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم، في وقت ينص فيه القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب، على ضرورة ضمان الولوجية وحرية التنقل دون تمييز داخل المرافق العمومية. وأمام هذه المعطيات، نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل مراجعة المقتضيات التنظيمية المؤطرة لاستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من تخفيضات النقل السككي بما يضمن تمكينهم من الاستفادة منها دون اشتراط وجود مرافق، وتعزيز خدمات المرافقة المهنية داخل المحطات والقطارات، فضلا عن تحسين شروط الاستقبال والتوجيه وضمان ولوج فعلي وآمن لهذه الفئة إلى خدمات النقل السككي بما ينسجم مع مقتضيات القانون والالتزامات الدستورية والدولية للمملكة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.