صفقة المكتب الوطني المغربي للسياحة المتعلقة بالاستراتيجية الرقمية وصناعة المحتوى

نص السؤال :

السيدة الوزيرة، تناقلت وسائل الإعلام الوطنية معطيات تفيد بقيام المكتب الوطني المغربي للسياحة بإبرام صفقة تفوق قيمتها 46 مليون درهم لفائدة تحالف تقوده وكالات أجنبية، مقابل خدمات تهم ما سمي بـ”الاستراتيجية الرقمية” و”صناعة المحتوى” و”استقطاب المؤثرين”، وذلك في ظرفية تتسم بضغط كبير على المالية العمومية وتوجيهات رسمية بترشيد النفقات. وقد أثارت هذه الصفقة عدة تساؤلات لدى الرأي العام والمتتبعين، خاصة فيما يتعلق بـ: مدى مبررات رصد مبلغ ضخم لإنتاج محتوى رقمي يصعب قياس أثره الاقتصادي المباشر مقارنة بأولويات أخرى كدعم المهنيين والبنية التحتية السياحية؛ أسباب الاعتماد الواسع على شركات أجنبية في تسويق الوجهة المغربية، رغم توفر كفاءات ووكالات وطنية؛ طبيعة وجدوى استراتيجية “التسويق عبر المؤثرين” تحت مسميات فضفاضة، في ظل غياب معايير واضحة لقياس العائد على الاستثمار (ROI)؛ غياب تقارير عمومية تبرز بالأرقام مردودية الإنفاق الإشهاري والترويجي للمكتب الوطني المغربي للسياحة. لذا فإننا نسائلكم: كيف تم احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين الوكالات الوطنية والأجنبية في هذه الصفقة؟ وكم تبلغ حصة الشركات المغربية منها؟ ما هي مؤشرات الأداء التي يعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة لقياس أثر هذه الحملات الرقمية، وخاصة ما يتعلق بالعائد على الاستثمار وعدد السياح والإيرادات المتأتية عنها؟ وهل تتوفر الوزارة على تقارير تقييم مفصلة للميزانيات الترويجية التي صرفت منذ سنة 2023، وما مدى نجاعتها الاقتصادية؟ ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام داخل المكتب الوطني المغربي للسياحة، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس؟