العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

صيانة حرمة المقابر

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد، في إطار لانظام لاداخلي لمجلس لامستشارين، يشرفني أن لأتمس من سيادتكم إحلاة لاسؤلا لاكتابي لاتلاي على لاسيد وزير لاوقاف ولاشؤون لاسلمية حول موضوع:صيانة حرمة لامقابر. وتقبلوا لاسيد لارئيس، فائق لاتقدير ولاحترام لاسيد لاوزير ، يعد انتهاك حرمة لاقبور ولامقابر، من لاجرائم لاتي نظمها لامشرع لامغربي، و سن لها عقوبات بمقتضى لاظهير لاشريف رقم 1.59.413 لاصادر في 26 نونبر 1962 ، كما أكدت لاشرائع لاسماوية كلها، على صيانة حرمة لامقابر و ضرورة حمايتها من لاعتداء، باعتبارها مساكن للموتى تخصص لهم ليرقدوا فيها بسلم ، لإ أن جريمة انتهاك حرمة لامقابر، بدأت بلانتشار في لاونة لاخيرة بصور تمثلت في لاتدنيس ولانتهاك ولاهدم ولاتشويه، وهو ما يحدث بلامقبرة لارئيسية لمدينة كلميم لامتواجدة على لاطريق لامؤدية لمدينة أسا ، فإذا كانت أسوارها قد وفرت لها لاحماية لاواجبة من اعتداءات لافراد ، فإنها لم تسلم من اعتداءات جعلتها بمثابة مطرحا لرمي لانفايات ، بحيث ثم تدنيسها وتلويثها بأطنان من مخلفات عمليات لاتبليط ، لدرجة يصعب معها إيجاد مكان لحفر مزيد من لاقبور، وهو ما يعتبر امتهان لحرمة لامقبرة وإخلل بلاحترام لاواجب للموتى. كل هذا وسط صمت مريب من لاجهات لامسوؤلة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، حول لاجراءات لامستعجلة لاتي ستتخذونها ضد هذه لافعلا لامجرمة بمقتضى لافصلين 268 و 269 من لاظهير لاشريف رقم 1.59.413 لاسلاف لاذكر، و ذلك بما يكفل حرمة لاموات ويعزز لاحماية للمقبرة لارئيسية بلامدينة؟

218 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة الكونفدرالية الدمقراطية للشغل

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية