ضبط عملية استيراد الدراجات النارية وضمان توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع

نص السؤال :

تشهد السوق الوطنية في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في استيراد وتسويق الدراجات النارية بمختلف أصنافها، وذلك بفعل الإقبال المتزايد على هذه الوسيلة باعتبارها أداة أساسية للتنقل اليومي ووسيلة للعمل بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا. غير أن هذا التوسع في العرض داخل السوق الوطنية يطرح، في المقابل، عددا من الإشكالات المرتبطة بضعف التأطير التنظيمي لعملية التسويق وخدمات ما بعد البيع، وعلى رأسها مسألة غياب أو ندرة قطع الغيار الخاصة بعدد من الماركات والنماذج المستوردة. فقد أصبح من الملاحظ أن بعض الدراجات النارية يتم إدخالها إلى السوق الوطنية وتسويقها دون أن يواكب ذلك التزام واضح من طرف المستوردين أو الموزعين بضمان توفر قطع الغيار الضرورية أو توفير شبكات للصيانة والخدمة التقنية، وهو ما يضع المستهلك في وضعية صعبة بعد اقتناء هذه الدراجات. إذ يجد العديد من المواطنين أنفسهم مضطرين إلى البحث عن قطع الغيار في السوق غير المهيكل، أو اللجوء إلى استيرادها بشكل فردي بكلفة مرتفعة، هذا إن وجدت أصلا، بينما يضطر آخرون إلى ترك دراجاتهم متوقفة عن الاستعمال رغم حداثة اقتنائها، لتتحول في النهاية إلى مجرد خردة بسبب غياب أبسط شروط الصيانة والإصلاح. ولا شك أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات حقيقية حول مدى احترام قواعد حماية المستهلك، وحول ضرورة تنظيم هذا القطاع بشكل يضمن التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وحقوق المواطنين في الحصول على منتوجات مرفوقة بضمانات حقيقية لخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك توفر قطع الغيار لمدة معقولة، على غرار ما هو معمول به في عدد من القطاعات الصناعية الأخرى. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل ضبط عملية استيراد وتسويق الدراجات النارية بالمغرب، ولا سيما من خلال إقرار التزامات واضحة على عاتق المستوردين والموزعين بخصوص ضمان توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة لفترة زمنية محددة، وكذا عن إمكانية اعتماد دفتر تحملات أو إطار تنظيمي بشراكة مع القطاعات المعنية، يلزم الفاعلين في هذا القطاع بتأمين مخزون كاف من قطع الغيار حماية لحقوق المستهلكين وضمانا لاستدامة استعمال هذه الوسائل داخل السوق الوطنية.