العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

ضبط نفايات سامة مغربية في تايلاند تحتوي على مُرَكَّز الزنك الملوث

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

ضبطت سلطات الجمارك التايلاندية في ميناء بانكوك يوم 11 يونيو الجاري - وفقا لتقرير إعلامي تايلاندي- أكثر من 700 طن من النفايات الخطرة القادمة من المغرب، في عملية واسعة النطاق تبرز جهودها لمكافحة الواردات غير المشروعة للمواد السامة. حيث تم ضبط المادة الملوثة، المصنفة على أنها "مركز زنك" ولكنها تحتوي على مستويات عالية من الرصاص والكادميوم، بعد تحقيق مشترك أجرته الجمارك التايلاندية، وإدارة التحقيقات الخاصة، وإدارة الصناعات. وأعلنت السلطات التايلاندية تعهدها بإعادة النفايات إلى المغرب، مع تعزيز الإجراءات لمنع دخول شحنات غير قانونية مماثلة إلى تايلاند. ركز التحقيق على 36 حاوية، يبلغ وزنها الإجمالي 736,425 كيلوغراما، مخزنة في الميناء. وصفت وثائق الجمارك محتوياتها ببساطة بأنها تحتوي على "مركز زنك" (concentré de zinc). حيث كشفت التحاليل باستخدام جهاز فلورسنت بالأشعة السينية (appareil à fluorescence X) أن المسحوق البني يحتوي على 32.2% زنك و13.5% حديد، بالإضافة إلى ملوثات معدنية خطرة؛ 1.24% رصاص، و890 جزءا في المليون من الكادميوم (cadmium)، و540 جزءا في المليون من الأنتيمون (antimoine). وبما أن هذه المستويات من التلوث تصنف هذه المادة كنفايات خطرة بموجب اتفاقية بازل الدولية، التي تمنع نقل النفايات السامة الخطرة عبر الحدود والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، والهادفة إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من آثار النفايات الخطرة والتخلص منها، وبناء على تصريح المدير العام للجمارك بتايلاند بأن هذه القضية تشكل انتهاكا واضحا لقانون المواد الخطرة، وخرقا مباشرا لهذه الاتفاقية، فإنني أسائلكم، السيدة الوزيرة، عن صحة ما أوردته التقارير الإعلامية حول التحقيق المشار إليه؟ وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للالتزام بمقتضيات اتفاقية بازل الدولية؟

238 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

  2. إحالة عادية

    وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

  3. التوصل

    وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة