ضبط ومراقبة الدراجات النارية المستوردة غير المطابقة لمعايير السلامة

نص السؤال :

في إطار البلاغ الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حول مراقبة الدراجات النارية ،من أجل الحد من حوادث السير الناتجة عن التهور في استعمالها والسرعة المفرطة ،تم الشروع بالفعل في مراقبة هذه الدراجات باستعمال أجهزة لقياس السرعة القصوى، بغية زجر التعديلات في الخصائص التقنية غير القانونية، وهو أمر محبد في غايته، طالما أنه يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات ،إلا أن هذا القرارفي جوهره يحمل المواطنين دون غيرهم مسؤولية تغيير الخصائص والمقاييس التقنية لهذه الأجهزة ،مع العلم أن هؤلاء المواطنين أقتنوا هذه الدراجات بحسن نية، من أماكن داخلية للبيع معروفة ومعتمدة . كما أن العديد من المعطيات تفيد بوجود دراجات نارية مستوردة تعرض للبيع بمواصفات تقنية يبدو أنها لاتتماشى مع المعايير المعتمدة وطنيا، ولكن المواطن لايعلم بها ،كما أن لا الوزارة الوصية ولا الوكالة المعنية لم يسبق لهما تحسيس المواطنين اومنع بيع أجهزة مستوردة،من المفترض أنها خضعت لمختلف أوجه الرقابة قبل الترخيص ببيعها بالمغرب ،وهو ما أوقع المواطنين في فخ اقتناء مركبات،مآلها أنها ستحجز لاحقا ويتم تغريم أصحابها، دون أن تكون لهم أية مسؤولية مباشرة، علما أن غالبيتهم يستعملون هذه الوسائل في تنقلاتهم اليومية أو في مزاولة أنشطتهم التجارية اليومية وإعالة عائلات كثيرة. وبناء على ماتقدم، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضبط ومراقبة ولوج الدراجات غير المطابقة لمعايير السلامة إلى السوق الوطنية؟ وهل من تدابير لمواكبة المواطنين الذين اقتنوا هذه الدراجات بحسن نية، خاصة من الفئات الهشة والمعتمدة على هذه الوسيلة كمورد رزق؟ الا ترون السيد الوزير بأن الأمر يتطلب تحديد المسؤوليات قبل ترتيب الجزاءات؟، هل تعتزمون التنسيق مع قطاع النقل لتحديد فترة انتقالية لملاءمة الدراجات النارية مع معايير السلامة وطنيا، قبل العقاب والزجر ؟من جشع