ضرورة إجراء تقييم مرحلي للتجميع الفلاحي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يعد التجميع الفلاحي نموذجا مبتكرا لتنظيم الفلاحين، حيث حرصت الدولة على توفير الظروف القانونية المناسبة لتطوير هذا النموذج، من خلال القانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15-12-1 بتاريخ 17 يوليوز 2012، والمراهنة على الاستفادة منه، لما قد يشكله كحل وبديل للعديد من الصعوبات والتحديات الراهنة التي تواجهها الفلاحة الوطنية، خاصة في ظل الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف وغلاء المواد الفلاحية وضعف تنظيم السوق الداخلي، وصعوبات التسويق الخارجي. كما يواجه التجميع الفلاحي، الذي يبقى كخيار للنهوض بالسلاسل الإنتاجية، سواء لصغار أو لكبار الفلاحين، صعوبات أخرى من قبيل إدماج الرقمنة وتشجيع الفلاحة الإيكولوجية، وكذا تيسير الولوج لأراضي الجموع، خاصة من قبل الشباب من أجل تشجيعهم على الاستثمار الفلاحي وإدماجهم في مشاريع التجميع الفلاحي. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن النتائج المحققة إلى حدود الساعة من التجميع الفلاحي؟ وعن مدى انسجام النتائج مع الأهداف المسطرة، وهو ما يقتضي إجراء تقييم مرحلي لهذا النموذج؟