العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

ضرورة إدراج الحكومة لكل الأقاليم المتضررة للاستفادة من البرنامج المخصص للمناطق المصنفة منكوبة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ كما يعلم الجميع، عرفت بلادنا على مدى أسابيع تساقطات مطرية وثلجية كبيرة في ظرف زمني وجيز، بما حسن كثيرا الموارد المائية الوطنية، ولله الحمد. وفي الوقت نفسه خلفت الاضطرابات المناخية، ولا سيما في مناطق حوضي اللكوس وسبو، أضرارا متعددة خففت، آنيا وبشكل فعال، من خطورتها وحدتها المجهودات الجبارة للسلطات العمومية، بمختلف مكوناتها المدنية والعسكرية، على مستوى الاستباق والاحتراز والإغاثة والإخلاء والتدبير المدروس لفائض السدود، فضلا عن مجهودات كافة الأشكال التضامنية المدنية المحمودة. وفي هذا الإطار، نشيد عاليا، في فريق التقدم والاشتراكية، بالتعليمات الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك، حفظه الله، إلى الحكومة، من أجل اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف؛ ووضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة؛ وتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة وسرعة وروح المسؤولية، بما يتيح لمواطنات ومواطني المناطق المتضررة العودة إلى حياتهم الطبيعية في أسرع وقت ممكن. وعلى أساس ذلك، أصدرتم، السيد رئيس الحكومة، قرارا، نثمنه، تعلن الحكومة بموجبه هذه الاضطرابات حالة كارثة، وتصنف الأقاليم الأربعة، العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، مناطق منكوبة. كما أعلنتم برنامجا للمساعدة والدعم، بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهما، يرتكز على مساعدات لإعادة الإسكان، وعن فقدان الدخل، ولإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، وكذا لإعادة بناء المساكن المنهارة؛ وتقديم مساعدات تهم التدخلات الميدانية الاستعجالية؛ وكذا مساعدات موجهة للمزارعين ومربي الماشية؛ فضلا عن إعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية. إلى ذلك، تطالعنا المعطيات الميدانية أن أقاليم أخرى، مثل تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة، عرفت بعض الجماعات فيها خسائر مادية كبيرة وجسيمة، على مستوى تهدم منازل، وإتلاف محاصيل زراعية، ونفوق مواشي، وتضرر البنية التحتية الطرقية وشبكات الاتصال، وانجرافات التربة، وغيرها من تجليات الأضرار. لكن دون أن تكون هذه المناطق مشمولة بقراركم الحكومي، بما يعني حرمان الساكنة المتضررة بهذه الأقاليم من الاستفادة من الآليات المؤسساتية والتدبيرية والقانونية والمالية التي يتيحها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وجبر الأضرار الفردية والجماعية الناتجة عن الكوارث الطبيعية. بناء على كل ذلك، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، حول التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها، من أجل معالجة التداعيات والأضرار التي خلفتها الاضطرابات المناخية بأقاليم تاونات وشفشاون والحسيمة وتازة؟ ونسائلكم عن مدى عزمكم على إصدار قرار تكميلي يدرج الأقاليم المتضررة غير المشمولة ضمن برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي الموجهة للمناطق المصنفة منكوبة؟ وتقبلوا، السيد رئيس الحكومة، عبارات التقدير والاحترام.

355 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الداخلية

  2. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  3. التوصل

    رئاسة الحكومة