ضرورة إدماج خرائط المخاطر الطبيعية في وثائق التعمير للحد من آثار الفيضانات

نص السؤال :

تعرف عدة مناطق بالمملكة تواترا متزايدا للفيضانات والكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية، مخلفة خسائر بشرية ومادية جسيمة، خاصة في المناطق التي شهدت توسعا عمرانيا متسارعا دون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المرتبطة بمخاطر الفيضانات وانجراف التربة. ورغم توفر مصالح الدولة على خرائط للمخاطر الطبيعية والفيضانات، فإن عددا من وثائق التعمير المعتمدة (تصاميم التهيئة، وتصاميم النمو، ومخططات التنمية) لا تزال تعد أو تراجع دون إدماج فعلي وملزم لهذه الخرائط، مما يساهم في استمرار البناء في مناطق خطرة ويضاعف كلفة التدخل بعد وقوع الكوارث. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم لإدماج خرائط المخاطر الطبيعية ضمن وثائق التعمير بشكل إلزامي؟ - ما مدى التنسيق بين وزارتكم ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير في هذا الشأن؟ - ما هي أسباب استمرار الترخيص بالبناء في بعض المناطق المصنفة عالية الخطورة؟ - ما هي الآليات القانونية والتقنية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لضمان احترام هذه الخرائط عند إعداد أو تحيين وثائق التعمير؟