ضرورة الإصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة ببلادنا

نص السؤال :

إن النظام القانوني الحالي لأسواق الجملة ببلادنا والذي يعود لسنة 1962، أصبح متقادما مما يستوجب معه اصلاحا شاملا، وبمعايير حديثة ودفاتر تحملات تضع حدا لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي، وذلك عبر وضع نظام جديد لتسويق المواد الغذائية بمسارات واضحة المعالم، وذلك بخلق مؤسسة وطنية للتسويق توفر للمنتج والمستهلك عرضا يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات والهوامش الربحية. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم - عن التدابير الاستعجالية لإصلاح النظام القانوني لأسواق الجملة ببلادنا درء لأي ارتفاع في المواد الأساسية وإغلاق الباب امام المضاربين؟