ضرورة الترفُّق بتجار تازة العليا المكترين لمحلات حبسية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ حسب ما هو في حوزتنا من معطيات، أقدمت وزارتكم على فرض بنود تعاقدية جديدة على التجار الذين يكترون محلات تجارية حبسية يشرف عليها قطاع الأوقاف. وهي البنود التي يعتبرونها مجحفة في حقهم، بما دفعهم إلى توجيه مراسلات التماسية، وإلى عقد لقاءات مع المسؤولين في نظارة الأوقاف بمدينة تازة، وإلى خوض أشكال تعبيرية احتجاجية حضارية وسلمية، وذلك بالمدينة العتيقة لتازة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمحلات المعنية. وتتركز معظم مطالب هذه الفئة من التجار، التي تعاني من الغلاء والتضخم والركود ومن الآثار السلبية لإغلاق مرافق تاريخية وحضارية بالمدينة العتيقة، حول ضرورة الترفق بالمكترين المعنيين، وتجميد الزيادات المقررة أحاديا في السومة الكرائية للمحلات الوقفية المعنية. على هذا الأساس، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول التدابير التي يتعين اتخاذها، من أجل جعل السومات الكرائية للمحلات التجارية الوقفية بالمدينة العتيقة لتازة، في مستوى مقبول ومعقول يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتجار المعنيين، صونا لقدرتهم الشرائية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.