العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

ضرورة تحقيق التوازن المالي في المبادرات التجارية للمنتجات ذات الطبيعة الفلاحية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ في سياق وطني يتسم باستمرار الجفاف الذي صار بنيويا ببلادنا، أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية لنموذجنا اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياسته، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزفة للموارد المائية، في تجاهل لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتماد على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محققة. لا سيما وأن الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها جلالة الملك حفظه الله في عدة مناسبات، كما لم تستطع الحكومة، على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية. في هذا الإطار، نقل الإعلام الوطني بعضا من تقرير حديث للبنك الدولي الذي أكد ما نبهنا الحكومة إليه بقوة غير ما مرة طوال سنتين. حيث يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي. كما تشير ذات المعطيات إلى أن بلادنا، في ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، احتاج في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهما لتأمين حاجياته الغذائية. وكلفتنا واردات القمح حوالي 20 مليار درهم، كما كلفتنا فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حوالي 11 مليار درهما. على أساس هذه المعطيات التي نريد منكم، كحكومة، تأكيدها أو نفيـــها في جوابكم على هذا السؤال الرقابي، فإن بلادنا تبيع حوالي 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80% من مواردنا المائية، لكننا تستورد بالمقابل 9 مليار دولار من حاجيات بلادنا الغذائية، وأساسا منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعه من 06 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتارا لاستبدالها بزراعات تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما. بناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول القرارات التي سوف تتخذونها من أجل تحقيق التوازن في التبادلات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية، وبغاية خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة؟ كما نسائلكم حول القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق السيادة الغذائية الوطنية؟ وتقبلوا، السيد الوزير ، عبارات التقدير والاحترام.

323 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  5. إحالة للاختصاص

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  6. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة

  7. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة

  8. التوصل

    وزارة الصناعة والتجارة