ضرورة تعديل الإطار الضريبي ليشمل خدمات المقاولات والشركات العابرة للحدود

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، بفضل لاتكنولوجيات ووسائل لاتصلا لاحديثة، تطورت لاخدمات لاعابرة للحدود، لاشيء لاذي أصبح يفرض تعديل لاطار لاضريبي لاخاص بلامقاولت خاصة تلك لاتي تحقق رقم معاملت كبيرة فوق لاتراب لاوطني، دون أن يكون لها وجود قانوني فعلي في بلدنا، حيث تنشأ فروعها في بلدان تفرض أدنى نسب للضرائب، ويتعلق لامر بلاشركات لاعملقة لاعاملة في لامجلا لارقمي ولاتي تعرف باسم " APPLE ,GOOGLE, FACBOOK, AMAZOUN" بلاضافة لإى جميع لاشركات لاتي توفر خدمات لاتأجير لاسياحي أو لاتوزيع على لاصعيد لادولي. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: -ماهي لاجراءات ولاتدابير لامزمع اتخاذها لملءمة لامنظومة لاضريبية وتحصيل جزء من مداخيل هذه لاخدمات لفائدة لادولة؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام