ضرورة توسيع شبكة وشُعب ومعاهد التكوين المهني بإقليم بولمان

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ مما لا شك فيه أن الارتقاء بالتكوين المهني، كميا ونوعيا، من شأنه أن يحدث الفارق اقتصاديا من خلال توفير العرض الكافي من اليد العاملة المؤهلة التي يحتاجها نسيجنا المقاولاتي. كما من شأن النهوض بالتكوين المهني أن يكون له وقع اجتماعي مؤكد على مستوى امتصاص المعدلات المهولة للبطالة واستيعاب ملايين الشباب (4.3 مليون تقريبا) الذين يوجدون في وضعية NEET. وتزداد أهمية توسيع وتجويد شبكة التكوين المهني في الأقاليم ذات الخصاص التنموي المزمن والكبير، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم بولمان الذي يعيش معظم شبابه في معاناة حقيقية بسبب قلة فرص الشغل وقلة فرص التكوين، مما يضطر معه جل هؤلاء الشباب إلى الهجرة خارج الإقليم بحثا عن آفاق أفضل أو على الأقل أقل سوءا. نعم، لا بد من التنويه، بكل موضوعية، بالمجهود المبذول على هذا الصعيد في المستوى الوطني. ومن تجليات ذلك: ارتفاع أعداد المستفيدين من جميع أنماط التكوين المهني (التكوين بالتناوب، التكوين بالتدرج، التكوين داخل مؤسسات التكوين المهني)؛ ووجود 779 مؤسسة للتكوين المهني العمومي، و460 مؤسسة معتمدة للتكوين المهني الخصوصي، على الصعيد الوطني، وأيضا وجود 86 مؤسسة للتكوين المهني على مستوى جهة فاس مكناس، 12 منها تتوفر على داخليات. هذا مع فتح الأفق أمام إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني، بما فيها مدن المهن والكفاءات ذات الطابع المجالي الجهوي. لكن، ما نثيره معكم، السيد الوزير، هو نصيب إقليم بولمان من كل هذا المجهود، حيث لا يزال الأمر غير كاف نهائيا، عددا وشعبا، بما يضع مبدأ العدالة المجالية بالنسبة لهذا الإقليم على المحك. ومن بين ما يقتضيه هذا الوضع بإقليم بولمان: توسيع مؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل بكافة ربوع تراب الإقليم؛ وضرورة فتح شعب تقنية أخرى بمركز التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ وضرورة إحداث معهد متخصص في مهن النقل واللوجستيك ومعاهد أخرى متخصصة بهذا الإقليم. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول الإجراءات التي سوف تتخذونها من أجل الاستجابة لهذه الاقتراحات/المطالب التي أشرنا إليها في الفقرة أعلاه، والتي تهم توسيع شبكة مؤسسات التكوين المهني بإقليم بولمان وكذا تنويع الشعب والمعاهد المتخصصة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.