العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

ضرورة ردع ممارسات بيع المحروقات في السوق السوداء

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يشتكي عدد من أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، من ممارسات تقوم بها شبكات تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية. ذلك، أنه، حسب ما تناقلته وسائل إعلام وطنية، فإن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتعيد بيعها بشكل مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة. كما يبدو أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحا غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد. وذلك خارج مراقبة وزارتكم المعنية أساسا بهذا الموضوع. على هذا الأساس، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول التدابير التي سوف تتخذونها، من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تخل بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل؟ كما نسائلكم حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها، من أجل رصد مصادر هذه الظاهرة الخطيرة، ومراقبتها، وزجرها، ومن أجل تطبيق القانون ذي الصلة؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.

170 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية

  2. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

  5. إحالة عادية

    وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

  6. التوصل

    وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة