ضرورة مراجعة دفتر الشروط الإدارية العامة الخاص بصفقات الدراسات والإشراف على الأشغال CCAG-EMO

نص السؤال :

يشكل دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الدراسات والإشراف على الأشغال (CCAG-EMO) الإطار المرجعي الأساسي المنظم للعلاقات التعاقدية بين أصحاب المشاريع العموميين ومكاتب الدراسات والاستشارة ومكاتب الإشراف على المشاريع. غير أن المهنيين في قطاع الهندسة والدراسات التقنية ما فتئوا ينبهون إلى وجود اختلالات بنيوية ومقتضيات غير متوازنة داخل هذا الإطار التنظيمي، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة والمهيمنة التي يمنحها لأصحاب المشاريع في تدبير وتنفيذ وتتبع هذه الصفقات، بما يخل بمبدأ التوازن التعاقدي ويؤثر سلبا على استقرار واستدامة مهن الهندسة والاستشارة. وفي هذا الإطار، تبرز على أرض الواقع عدة إشكالات عملية متكررة، من أبرزها: - عدم إمكانية تمديد الآجال التعاقدية الخاصة بصفقات الدراسات والإشراف، رغم كون التأخيرات المسجلة ناتجة عن تعثر أو إخلال المقاولة المكلفة بالأشغال بالتزاماتها؛ - غياب مقتضيات واضحة ومنصفة تضمن تعويض مكاتب الدراسات عن الزيادات المهمة في حجم الخدمات أو عن الخدمات المنجزة خارج بنود جدول الأثمان، والتي تفرضها ضرورات التنفيذ أو التعديلات الطارئة على المشاريع؛ - استمرار ربط أداء مستحقات مكاتب الدراسات والاستشارة بإتمام الأشغال، حتى في الحالات التي تكون فيها أسباب التأخير أو التوقف خارجة عن نطاق مسؤولياتها وصلاحياتها؛ - اللجوء المتكرر إلى اعتماد تقييمات جزافية وتقديرات تقريبية للخدمات الفكرية والتقنية، دون تحديد دقيق للحاجيات والكميات والمخرجات المطلوبة، بما ينعكس سلبا على جودة الخدمات وعلى التوازن المالي للعقود. إن استمرار هذه الوضعية يساهم في إضعاف مهن الهندسة والاستشارة، ويؤثر على جودة الدراسات والمواكبة التقنية للمشاريع العمومية، كما ينعكس سلبا على النجاعة العامة للاستثمار العمومي. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات المتخذة من أجل مراجعة دفتر الشروط الإدارية العامة الخاص بصفقات الدراسات والإشراف على الأشغال (CCAG-EMO)، بما يضمن إرساء توازن تعاقدي أكثر إنصافا بين أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات والاستشارة، و معالجة مختلف الاختلالات؟