ضعف التعويض عن العلاجات بسبب عدم مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية

نص السؤال :

لا شك أن هدف تعميم التغطية الصحية هو ضمان حق الولوج إلى العلاج لكافة المواطنات والمواطنين، لكن هزالة وضعف التعويض عن المرض، الممنوح من قبل الأنظمة المختصة، أصبح يشكل اليوم معضلة كبيرة تهدد بإفراغ هذه التغطية من محتواها ودورها، حيث بات المريض يتحمل، في المتوسط، حوالي نصف كلفة العلاجات المؤداة، مما يضرب في الصميم الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية الوطنية. ومن بين الأسباب التي تساهم في هذا الوضع، مشكل تقادم التعريفة الوطنية المرجعية للعلاجات، التي يعود تاريخها لحوالي عقدين من الزمن، وبالتالي أصبحت متجاوزة وبعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية المطبقة فعليا، خصوصا فيما يتعلق بمختلف الخدمات الاستشفائية داخل المستشفيات والمصحات الخاصة وخدمات المختبرات ومراكز التشخيص .. إلخ. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن سياسة الحكومة لمعالجة مشكل ضعف التعويض عن العلاجات بسبب عدم مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية؟