ضعف التكفل بالأشخاص في وضعية الإدمان والاضطرابات النفسية وتعطيل مركز علاج الإدمان بمدينة الحسيمة

نص السؤال :

تعتبر الصحة النفسية والعقلية مكونا أساسيا من مكونات الحق في الصحة الذي يكفله الدستور المغربي، كما تنص عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، غير أن الواقع الميداني بإقليم الحسيمة يكشف عن اختلالات عميقة في التكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان أو الاضطرابات النفسية والعقلية، حيث تعاني الأسر من غياب بنيات استشفائية متخصصة ونقص حاد في الأطر الطبية والنفسية؛ فضلا عن غياب خدمات المرافقة والدعم النفسي والاجتماعي. وقد أظهرت بعض الحوادث المأساوية التي عرفها الإقليم مؤخرا الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل وفعال، خصوصا بعد تسجيل حالات عنف مأساوية تورط فيها أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية حادة، مما يبرز غياب سياسة وقائية واستباقية في هذا المجال. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مركز علاج الإدمان بمدينة الحسيمة الذي شيد في إطار المبادرة الملكية السامية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن لايزال غير مشغل رغم تعيين أطقم طبية وتمريضية منذ سنة 2014، في حين تم تشغيل مراكز مماثلة في مدن أخرى؛ كبركان والعرائش وشفشاون، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التعطيل غير المبرر. بناء على ما سبق ذكره، أسائلكم السيد الوزير المحترم: -1 ما هي الأسباب الحقيقية التي تحول دون تشغيل مركز علاج الإدمان بمدينة الحسيمة رغم جاهزيته؟ -2 وما هي التدابير العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتفعيله وتمكين الإقليم من هذا المرفق الحيوي الهام؟ -3 وهل تتضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية خطة عملية لتقوية العرض الصحي وضمان ولوج عادل ومنصف لخدمات الرعاية النفسية والعلاجية خاصة في المناطق الشمالية للمملكة؟