ضعف العرض الصحي بإقليم خنيفرة والتفاوتات المجالية في الولوج الى العلاج

نص السؤال :

في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة من اجل اصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفي ظل ما رافق ذلك من صدور القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية، تتزايد الاصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية التي تعبر عن قلق عارم بخصوص واقع الخدمات الصحية في عدد من الاقاليم التي لا تزال تعاني من خصاص كبير على مستوى البنيات والموارد البشرية والتجهيزات الاساسية ويطرح اقليم خنيفرة اليوم كنموذج صارخ لهذا التفاوت المجالي، حيث يواجه المواطنون صعوبات متكررة في الولوج الى العلاج، ويضطرون في كثير من الحالات الى التنقل لمسافات طويلة نحو اقاليم مجاورة من اجل اجراء فحوصات او تلقي علاجات بسيطة، بسبب قلة الاطر، وضعف المعدات الطبية، وتأخر المواعيد، وغياب بعض التخصصات الحيوية داخل مستشفيات الإقليم، ورغم التوجه الحكومي نحو ترسيخ مبادئ الدولة الاجتماعية وتعزيز الحق الدستوري في الصحة، الا ان وتيرة تنزيل الاصلاح لا تزال دون تطلعات الساكنة، وتطرح تساؤلات حقيقية حول الانصاف المجالي والعدالة الاجتماعية في الاستفادة من هذا الورش الاصلاحي وعليه نسائلكم السيد الوزير عن: ما هي الاجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من اجل تجاوز الخصاص الكبير في العرض الصحي بإقليم خنيفرة وضمان ولوج الساكنة الى خدمات صحية متكافئة؟ كيف تواكب وزارتكم تنزيل مقتضيات القانون الإطار للمنظومة الصحية على المستوى الترابي، وما هي المؤشرات التي تم اعتمادها لضمان عدالة التوزيع بين الأقاليم؟ وهل من مخطط عملي يهم تعميم التجهيزات وتحفيز الاطر الطبية وشبه الطبية للاستقرار في المناطق ذات الخصاص مثل اقليم خنيفرة