ضعف ترتيب المغرب في التمثيلية السياسية للنساء داخل البرلمان
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تمثل المشاركة السياسية للنساء التزاما دستوريا صريحا كرسه دستور 2011 بتنصيصه الصريح على مبدأ المناصفة، كما أنها تشكل إحدى المؤشرات الرئيسة لقياس فعالية السياسات العمومية المرتبطة بالمساواة، بما ينعكس على المناخ الديمقراطي وتطور المؤسسات التمثيلية. غير أنه، وحسب آخر الأرقام الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولـي، فإن نسبة النساء داخل مجلس النواب المغربي تبلغ حوالـي24,3% ، وهو تطور إيجابي بدون شك، إلا أن المغرب لا يزال يحتل المرتبة 102 عالميا من حيث تمثيلية النساء داخل البرلمان، وهو ترتيب يعكس استمرار فجوة التمثيل السياسي النسائي مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ حوالي 27,5% سنة 2026. ورغم المجهودات التشريعية المعتمدة، فإن هذه النسبة تبقى دون سقف الطموح الدستوري المطلوب، مما يطرح سؤال نجاعة الآليات المعتمدة ومدى قدرتها على إحداث تحول بنيوي في مجال التمكين السياسي للنساء، بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية مرتبطة فقط بالمحطات الانتخابية. لذا؛ نسائلكم عن تقييم حصيلة تمثيلية النساء داخل البرلمان، وعن الإجراءات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للارتقاء بترتيب المغرب دوليا، بما يحقق انتقالا فعليا نحو المناصفة السياسية.

