تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، الصادرة منذ سنة 2015، على آلية العرائض كأحد أهم أدوات الديمقراطية التشاركية، بهدف تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من الإسهام في تدبير الشأن المحلي وتتبع السياسات العمومية الترابية. غير أنه، وبعد مرور عشر سنوات على اعتماد هذه القوانين، لا تزال هذه الآلية تعرف ضعفا في التفعيل بسبب التعقيدات القانونية والمسطرية، وضعف المواكبة التقنية والتواصلية على مستوى الجماعات، مما يفرغها من مضمونها التشاركي ويحد من فعاليتها في إشراك المواطنات والمواطنين في صنع القرار المحلي وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات العملية والتشريعية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تجويد الإطار القانوني وتبسيط مساطر تقديم العرائض؟
