ضعف مراقبة تطبيق مدونة الشغل

نص السؤال :

رغم المقتضيات القانونية الواضحة التي جاءت بها مدونة الشغل، ما تزال فئات واسعة من الأجراء تعاني من خروقات متعددة، من بينها عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل، وغياب شروط السلامة والصحة المهنية، خاصة داخل عدد من الوحدات الإنتاجية والقطاعات ذات الهشاشة العالية. ويعزى جزء كبير من هذه الخروقات إلى ضعف مراقبة تطبيق مدونة الشغل، سواء بسبب الخصاص في عدد مفتشي الشغل، أو محدودية وسائل المراقبة، أو ضعف نجاعة الزجر في حق المخالفين، مما يكرس هشاشة الشغل ويقوض مبدأ حماية الحقوق الاجتماعية. لذا أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - ما هو تقييمكم لواقع مراقبة تطبيق مدونة الشغل على الصعيد الوطني؟ -ما هو عدد مفتشي الشغل حاليا، وما مدى كفايتهم مقارنة بعدد الوحدات الخاضعة للمراقبة؟ - ما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات جهاز تفتيش الشغل بشريا ولوجستيا؟ - ما هي التدابير الكفيلة بضمان احترام فعلي لمقتضيات مدونة الشغل وحماية حقوق الأجراء؟