ضعف ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى فرص الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
رغم المقتضيات الدستورية والقانونية التي تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ورغم البرامج الحكومية المعلنة في مجال الإدماج الاجتماعي، ما يزال الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى سوق الشغل، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وهو ما يكرس الهشاشة والإقصاء الاجتماعي لهذه الفئة. وتتجلى هذه الصعوبات في محدودية فرص التشغيل الملائمة، وضعف تفعيل نسبة التشغيل المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى غياب الولوجيات داخل مقرات العمل، وضعف التحفيزات المقدمة للمشغلين، وعدم ملاءمة التكوين المهني مع خصوصيات الإعاقة المختلفة. لذا أسائلكم، السيد كاتب الدولة المحترم عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار ضعف ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى فرص الشغل؟ وما مدى تفعيل نسبة التشغيل المخصصة لهذه الفئة داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتحفيز القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة؟

