ضغوط المالية العمومية وتسريع الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالميزانية والجباية والتقاعد

نص السؤال :

عرفت المالية العمومية خلال سنة 2024 ضغوطا متزايدة على مستوى النفقات، في سياق وطني ودولي يتسم بتنامي الحاجيات الاجتماعية، وتوالي الإكراهات المناخية، وتسارع وتيرة تنزيل الأوراش الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية، وهو ما استدعى، حسب المجلس الأعلى للحسابات، فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم. وفي مقابل ذلك، ورغم التحسن الملحوظ في الموارد الجبائية، واللجوء إلى آليات تمويل مبتكرة، نبه التقرير الأخير للمجلس إلى جملة من الاختلالات البنيوية، من بينها اتساع الفجوة بين مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية في ميزانية الدولة وحجم التحويلات الموجهة لها، واستمرار المخاطر المرتبطة بديمومة أنظمة التقاعد، خاصة نظام المعاشات المدنية، إلى جانب نقائص في تدبير الوعاء الضريبي، وضعف إدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب بعض الإكراهات المرتبطة برقمنة المساطر الجبائية وتتبع المراقبة واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن صعوبات تحصيل بعض المداخيل الجمركية والحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني لإلغاء الديون غير القابلة للتحصيل. وارتباطا بهذا الملف نتوجه إليكن بهذا السؤال عن: التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استدامة التوازنات المالية للميزانية بما يضمن صلابة المالية العمومية على المدى المتوسط والبعيد؟