العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

ضمانات النقل الآمن للمبالغ المالية المتحصلة من قبل محاكم المملكة لإيداعها بالوكالات البنكية

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، شهدت بلادنا في الآونة الأخيرة ارتفاعا في عدد الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجسدي على أشخاص حاملين لمبالغ مالية مهمة وهم يهمون بولوج الوكالات البنكية قصد إيداعها، ويعتبر أطر كتابة الضبط المكلفة بالتحصيل ونقل المبالغ المالية المتحصلة بصناديق مختلف محاكم المملكة قصد إيداعها أكثر عرضه لمثل هذه الجرائم، خاصه وأنهم ملزمون قانونيا بعدم الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تتجاوز قيمتها 5000 درهم إلى اليوم الموالي، وبالنظر إلى كون هذه الفئة لا تتوفر على الشروط الدنيا المطلوبة في عملية النقل الآمن لهذه الأموال بالإضافة إلى عدم استفادتهم من أي تحفيزات مالية مقابل القيام بعمليتي التحصيل والنقل على غرار الفئات الأخرى التي تمارس هذه المهمة وكون مسؤوليتهم في حالة سرقتها تظل شخصية، فإن الأمر يقتضي من وزارتكم توفير الضمانات الأساسية المطلوبة لتأمين عملية نقل الأموال المتحصلة في صناديق مختلف المحاكم لإيداعها بالوكالات البنكية وذلك من خلال اعتماد شركات خاصة لنقل الأموال كما هو معمول به في المنظومة البنكية الوطنية. لذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الاجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتوفير ضمانات النقل الآمن للأموال المتحصلة من قبل - Page 1 of 2 المحاكم قصد إيداعها لدى الوكالات البنكية بما يحفظ سلامه الأطر المكلفة بهذه العملية؛ - وعن التدابير التي تنوون اتخاذها لتمكين الأطر المكلفة بالتحصيل من الاستفادة من تحفيزات مالية في مقابل الأعباء والأخطار التي تحيط هذه المهمة على غرار الأطر الإدارية المماثلة التابعة للإدارات العمومية الأخرى.

215 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    وزارة العدل