ضمان إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في التحول الرقمي

نص السؤال :

في إطار انعقاد المنتدى الوطني السابع عشر للإعاقة بمركز محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة بسلا الجديدة، والذي خصص هذه السنة لموضوع لولوج الرقمي والذكاء الاصطناعي كرافعة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وارتكازا على التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق إدماج فعلي وشامل لهذه الفئة، يبرز الدور المتنامي للتحولات الرقمية في توسيع الولوج إلى الحقوق والخدمات. غير أن هذه التحولات، رغم ما تتيحه من فرص، تطرح تحديات مرتبطة بالعدالة الرقمية ومخاطر الإقصاء التكنولوجي، مما يستدعي اعتماد سياسات دامجة تضمن تكافؤ الفرص. كما يظل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني وخبراء، عنصرا أساسيا لبناء منظومة رقمية منصفة تستجيب لاحتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة وتدعم إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي. لذا، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الخطط والإجراءات الملموسة التي اعتمدتها الوزارة لضمان إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في التحول الرقمي؟ - وعن آليات تفعيل مبادئ الولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي الدامج في المنصات والخدمات العمومية؟ - وعن تصور الوزارة حول قياس أثر هذه السياسات على الواقع الميداني للإدماج الرقمي للأشخاص في وضعية إعاقة، وخططها الاستراتيجية لتعزيز استدامتها وتوسيع نطاقها الوطني؟