ضمان احتساب الأثر الإداري والمالي للترقيات لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية ابتداءً من فاتح يناير 2024 رغم تأخر المساطر
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في ظل تطبيق مقتضيات المادة 45 من المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والمحدد تاريخ 1 يناير 2024 كأساس قانوني لاحتساب الأثر الإداري والمالي للمترقيين والمغيرين لإطاراتهم بالشهادات العليا، يهمنا أن نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم ضياع السنة المالية الكاملة للموظفين المستفيدين نتيجة التأخير في التنظيم أو الإعلان عن النتائج؟ وكيف تضمن الوزارة احترام الالتزامات القانونية والمالية المنصوص عليها في النظام الأساسي للموظفين، خاصة فيما يتعلق بالأثر الرجعي للأثر الإداري والمالي منذ يناير 2024؟

