ضمان استفادة الجمعيات في ظل دورية وزارة الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 15 يناير 2024
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، دورية وزارية تنص فيها على ضرورة إجراء جميع الإدارات والمؤسسات العمومية لجميع تحويلاتها المالية عبر الحسابات البنكية المفتوحة لدى الخزينة العامة. وبناء على هذه الدورية، فقد أصبحت جمعيات المجتمع المدني الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي الذي تقدمه جميع المؤسسات العمومية بما فيها الجماعات الترابية، ملزمة على فتح حساب بالخزينة العامة للمملكة، وهو الشرط الذي يصطدم بمحدودية الانتشار الجغرافي لوكالات هذه المؤسسة البنكية، وما يمكن أن يكون عائقا أمام العديد من الجمعيات في الاستفادة من الدعم العمومي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل ألا تكون مضامين هذه الدورية سببا في حرمان العديد من الجمعيات من الحق في الدعم العمومي؟

