العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

ضمان الاستقرار الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص المتوقفين عن العمل بسبب جائحة كوفيد 19

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

أتوجه إليكم، السيد الوز ر ا م، ذا السؤال الكتا ي وا موعة النيابية للتقدم والاش اكية ستحضر أ مية الإجراءات الاس باقية ال امة ال اتخذ ا السلطات العمومية ببلادنا معركتنا ا ماعية للتصدي ائحة وفيد 19، والتخفيف من تداعيا ا الاقتصادية والاجتماعية، و ما له بإيجابية. وعلاقة ذا الموضوع، فقد اتصل ي السيد "ح الله صواك" ا امل لبطاقة التعر ف الوطنية عدد AB646232، ولبطاقة الانخراط الصندوق الوط للضمان الاجتما رقم 110856394، والذي ان عمل عقد عمل محدد المدة إحدى الشر ات العالمية الموجودة المغرب، ان ت مدته أبر ل الما ، ورفض المشغل تجديد عقد عمله، بالنظر لا ع اس جائحة وفيد 19 ع وث ة عمل العديد من المقاولات. واليوم يوجد السيد "ح الله صواك" وضعية اجتماعية صعبة ناتجة عن عدم إدراجه ضمن حالة المتوقف ن اضطرار ا عن العمل س ب جائحة وفيد 19، ذلك أن توقفه ذا ناتج عن ان اء عقد عمله وعدم تجديده، و التا عدم استحقاقه لتعو ض ما يحفظ له استقراره الاجتما وكرامته. و ش ل حالة ذا المواطن نموذجا للآلاف من العمال والمستخدم ن العاطل ن عن العمل س ب مخلفات جائحة وفيد 19 ع الس العادي لأ شطة ال سيج المقاولا ي، وعدم التصر ح المقابل بتوقف م الاضطراري عن العمل وفق الشروط ال حدد ا نة اليقظة الاقتصادية، والقواعد المنصوص عل ا القانون رقم 25.20 الذي صادقنا عليه مؤخرا. و طرح ذلك إش الية أعمق، تتعلق ب شغيل العمال دون التصر ح م لدى الصندوق الوط للضمان الاجتما فظ حقوق م الآنية والمستقبلية، وعدم تض يع ا، مما ستلزم الانكباب لمعا ة جدية ل ذا الموضوع. وعليه سائلكم، السيد الوز ر ا م، عن الإجراءات والتداب ال ستقومون ا فظ الاستقرار الاجتما للسيد "ح الله صواك" المشار إليه أعلاه، ومعا ة الآلاف من حالات العمال ال توجد نفس وضعيته؟

292 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان