ضمان تطبيق مقتضيات القانون رقم 0908 في جميع القطاعات

نص السؤال :

انسجاما مع أحكام الدستور المغربي التي تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية، ومع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بلاغا يوم أمس لتوضيح حدود اختصاصاتها، مؤكدة أن مسؤوليتها تنحصر في ضمان احترام القانون وحماية الحياة الخاصة للمواطنين، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية في قضايا نشر أو عدم نشر لوائح مهنية أو إدارية، كما هو الحال بالنسبة للوائح الصحافيين. هذا التوضيح يعكس أهمية حماية المعطيات الشخصية في ظل التحولات الرقمية التي يعرفها المغرب، ويطرح تساؤلات حول مدى جاهزية القطاعات الحكومية لتطبيق القانون وضمان احترامه في مختلف المشاريع الرقمية والإدارية. لذا نسائلكم، عن التدابير العملية التي اتخذتها وزارتكم لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 في جميع القطاعات، خاصة في ظل النقاش العمومي الذي أثاره البلاغ الأخير للجنة الوطنية المشار إليها أعلاه؟ وعن كيفية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية واللجنة الوطنية لتفادي أي لبس أو تجاوز يمس بحقوق المواطنين في حماية معطياتهم الشخصية؟