العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

ضمان حق العيش في بيئة سليمة بحي المصلى تجزئة علال بن عبد الله التابع لجماعة جرسيف

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 27/11/2020 الفر ق الاش ا ي الرقم :22078 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ضمان حق الع ش ب ئة سليمة ب المص تجزئة علال بن عبد الله التا ع ماعة جرسيف السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد وز ر الدولة ا م، أن س ان المص "تجزئة علال بن عبد الله" بجماعة جرسيف، عانون باستمرار من انبعاث دخان كثيف من شركة ل ياطة، تتواجد بالقرب من محطة القطار بجرسيف، أمام مرأى ومسمع جميع المسؤول ن، دون أن تتدخل أية ج ة لضمان سلام م ال ية وا فاظ ع الب ئة. وحيث أن عت الدخان المنبعث من ذه الشركة، وا مل عدة مواد عضو ة، خط ع ة الإ سان، وا يط البي برمته، و س ب ان شار رائحة مضرة بال ة والطبيعة، و ترسبات ع ش ل قطع سوداء فوق أسطح المنازل. وحيث أنه من شأن ذه الوضعية ا ط ة، أن سا م ظ ور أمراض و ائية، خاصة عد ظ ور عض الأمراض ا ساسية وال اب ا لد لدى البعض. وحيث يقع ذا، بالرغم مما ينص عليه الفصل 31 من الدستور، الذي أكد ع أن عمل الدولة والمؤسسات العمومية وا ماعات ال ابية، ع عبئة الوسائل المتاحة، لت س أسباب استفادة المواطنات والمواطن ن، ع قدم المساواة من ا ق الع ش ب ئة سليمة. وحيث أنه اعتبارا ل ذا الوضع ا ط ، سبق أن تقدم س ان ال عدة ملتمسات إ ج ات مختلفة، بما ذلك وزارتكم، دف التدخل من أجل رفع الضرر اللاحق م، و الب ئة ع مستوى ذا ال السك ، دون أن تحرك ساكنا. لذا أسائلكم السيد وز ر الدولة ا م عما ي : ـ لماذا لم تتدخل وزارتكم من أجل ضمان حق الع ش ب ئة سليمة ب المص "تجزئة علال بن عبد الله" التا ع ماعة جرسيف؟ ـ وما الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلو ة لت يح الوضع والقيام بالمتع ن قانونا؟

340 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة والطاقة والمعادن والبيئة

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة والطاقة والمعادن والبيئة

  4. التوصل

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان