ضوابط الترخيص والاستغلال في قطاع سيارات الأجرة

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ينص الظ المنظم للنقل ع الصفة ال صية لإستغلال رخصة سيارة الأجرة، و ذا ما عزز القرار العام المضمن بورقة الإذن باستغلال سيارة الأجرة، حيث ينص ذا القرار ع أن المأذونية صية ولا تقبل التفو ت أو البيع أو الكراء. إلا أنه لاحظنا السنوات الأخ ة أن عملية تفو ت المأذونيات، تتم إطار شبه قانو ي بحيث عمدت وزارة الداخلية إ تجاوز ذه العوائق القانونية المتمثلة الظ الشر ف والقرارات العاملية بالإذن باستغلال سيارة الأجرة، وذلك بإصدار الوزارة عدة دور ات وزار ة ابتدأت من الدور ة رقم 108 مرورا بالدور ات 61 و 21 و 16 وأخ ا 37 بحيث كرست ذه الدور ات مفا يم مناقضة للدستور باع اف ا بوجود مستفيد من المأذونية ومستغل ل ا، معت ة أن دور ا و تنظيم تفو ض الاستغلال متناسية أن المأذونيات لا يمكن تفو ا ولا كرا ا ولو با ان. وع الرغم من قبول الم ني ن ذه الشروط الم فة قانونيا ال فرض ا الدور ات السالف ذكر ا، باعتبار م المستغل ن المباشر ن لسيارة الأجرة ورضوخ م لاب از ما س با لاوة والسومات الكرائية المرتفعة الثمن، قد دد السلم والتلاحم الاجتماع ن، فاعتقال السائق ن الم ني ن من أجل إس جاع الرخص لأ ا ا عد اية العلاقة التعاقدية ش ل تطورا نوعيا مستوى ما يتعرض له الم نيون. إن إعادة الاعتبار لمف وم الاستغلال المباشر، والقطع مع مف وم الاستفادة ذي ا مولات الر عية المناقضة لنص الدستور الذي يحرم وضعيات الامتياز والاحت ار، الطر ق لانتقال القطاع إ قطاع مد ي حديث يلعب دوره السوسيو اقتصادي مجال تناف ، سوده الكفاءة الم نية وت افؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. و ناء عليه، سائلكم عن ضوابط ال خيص والاستغلال قطاع سيارات الأجرة؟ ثم ألا يمكن اعتبار كراء الإذن باستغلال سيارة الأجرة تنازلا عنه لصا ص آخر ستغل ا فعليا وأن بقاء الأول مستفيدا من ا لاوة والسومات الكرائية ر عا وامتيازا غ مقبول؟ ولماذا لم عمد وزارتكم إ ب المأذونيات من المستفيدين م ا وتحو ل ا إ مستغل ا المباشر ن من السائق ن الم ني ن عوض متا ع م لا ل ء إلا لأ م يتمس ون بحق م مورد رزق م؟