طبيعة العقود المبرمة لفائدة بعض الشركات الأجنبية

نص السؤال :

تلجأ بعض المؤسسات العمومية لإبرام عقود مع بعض الشركات من أجل إنجاز خدمات لفائدتها، وغالبا ما يتم تفويت هذه الخدمات أو بعض منها إلى شركات أخرى عن طريق عقود مناولة، إلا أن بعض هذه الشركات لا تتوصل بمستحقاتها رغم انجاز ما تم الاتفاق عليه، مما ينتج عنه عدة مشاكل منها عدم أداء مستحقات العمال...، رغم ان الشركة الحاصلة على الصفقة توصلت بجميع مستحقاتها، ناهيك على ان هذه الأموال المتحصل عليها تفضل تحويلها إلى الخارج، كون أن أغلب هذه الشركات تكون أجنبية. لذا نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة: عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون إتخاذها للحد من الشطط الممارس في حق شركات المناولة، وعن إمكانية إستفادة الشركات الوطنية من العقود التي تبرمها بعض مؤسسات الدولة.