طبيعة الوضعية القانونية لمحمية رأس الماء بإقليم الناظور

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم: تعد منطقة رأس الماء بإقليم الناظور من أبرز المناطق الساحلية بجهة الشرق، لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبيئية وسياحية مهمة. غير أن تصميم تهيئة المدينة، المصادق عليه سنة 2016، أدرج مساحة شاسعة تقدر بحوالي 750 هكتارا ضمن نطاق محمية طبيعية، وهو ما ترتب عنه تعطيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسياحية بالمنطقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن إدراج هذه المساحة كمحمية طبيعية يطرح تساؤلات بخصوص مدى احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، لاسيما ما يتعلق بإنجاز البحث العمومي والحصول على موافقة المجالس المعنية، فضلا عن ضرورة صدور مرسوم رسمي يحدد هذه المحمية ويتم نشره بالجريدة الرسمية. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن الإجراءات والمساطر القانونية التي تم اعتمادها لإحداث أو إدراج محمية طبيعية بمدينة رأس الماء؟ -عن التحديد الإداري والخرائطي لهذه المحمية؟ -هل تم فعلا إنجاز بحث عمومي ووافق عليه المجلس الجماعي؟ -وعن التدابير التي تعتمدها وزارتكم لضمان التوازن بين حماية المجال الطبيعي وتشجيع الاستثمار والتنمية المحلية بالمنطقة؟