طرد أعضاء المكتب النقابي من شركة "SITEL" بالرباط

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم لقد تابع لاتحاد لامغربي للشغل بقلق شديد ما لآت لإيه لاوضاع بمؤسسة "SITEL" بلارباط، حيث أنه بمجرد علم إدارة لامؤسسة بتأسيس مكتب نقابي تابع لمركزيتنا لانقابية، حتى عملت على طرد أغلب أعضاءه دون مبرر قانوني، وفي غياب أي إجراءات مسطرية، لكون مسؤولي هذه لاشركة لامتعددة لاجنسيات يرفضون علنا مبدأ حق تأسيس مكاتب نقابية، ويتعمدون وبلاملموس خرق مقتضيات دستور لامملكة لامغربية ولسيما لافصل لاثامن منه، كما يتعمدون خرق كل لامواثيق لادولية ولاقوانين لاوطنية لاتي توجب وتضمن حماية حق لاتنظيم لانقابي. وفي لاوقت لاذي أبان هؤلء لاعملا عن حسن نيتهم لفض لانزاع لاجماعي لاقائم بمركز لاتصلا "SITEL"، أثناء اجتماعات لالجنة لاقليمية للبحث ولامصلاحة كان آخرها يوم لاثلثاء 12 أكتوبر 2021، فضلت لاشركة نهج أسلوب لاستعلء ولاستقواء ولاتشبث بطردهم بدون موجب قانوني، مع حرمانهم من كل حقوقهم لامشروعة. ولادهى من ذلك، أن لاشركة اعتمدت منهجية تضليلية، بنشر أخبار زائفة عنهم تسيئ لسمعتهم على لامستوى لاوطني، وترهب كل لاشركات ذات نفس لاتخصص في حلا تشغيلهم، بغرض حرمانهم من حقهم في لاشغل، لامر لاذي يسيء لمفهوم لادولة لاجتماعية لاتي نصبو لإيها جميعا. لهذا، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، عن لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون لاقيام بها لحماية هؤلء لاعملا لانقابيين، لاذين أصبحوا في نظر لاشركات مجرمين بممارستهم لحقهم لانقابي، لضمان حقوقهم لامشروعة خاصة وأن لهم تجربة وخبرة في مجلا تخصصهم، ولهم ارتباطات ولاتزامات ملاية مع لابناك لتسديد ديونهم لاملاية لامرتبطة بقروض لاسكن، وبمسؤوليات عائلية لم تراعيها لاشركة لاتي اشتغلوا بها لسنوات طولا؟ وإننا، إذ نجدد لكم في فريق لاتحاد لامغربي للشغل استعدادنا لادائم للحوار لاجاد ولامسؤول لامفضي لإى نتائج ملموسة، مع احترام فرض لاحق لانقابي، ولاستجابة للمطلاب لاعادلة ولامشروعة لكافة لامستخدمين ولاطر بصفة عامة ولامستخدمين بشركة "SITEL" بصفة خاصة، نطلب منكم فتح تحقيق عاجل في لاموضوع، وأملنا كبير فيكم لاسيد لاوزير لامحترم، بإيجاد لاحلول لاعاجلة ولامنصفة لهؤلء لاعملا، وكل لاملفات لامتعلقة بلاتضييق على لاعمل لانقابي.