طرد مستخدمين بسبب نشاطهم النقابي

نص السؤال :

السيد الوزير؛ تحية تقدير واحترام؛ وبعد، تلقى مستخدمو شركة « SITEL » باستغراب خبر تعرضهم للطرد التعسفي عن العمل منذ شهر يوليوز 2021، مباشرة بعد علم إدارة الشركة المذكورة بتأسيسهم لمكتب نقابي كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للعمل النقابي في المواثيق الدولية و القوانين الوطنية . ويعتبر ما قامت به الشركة مساسا خطيرا بالقوانين المؤطرة للعمل النقابي، خصوصا المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصلين 8 و29 من الدستور المغربي، وكذلك مدونة الشغل المغربية، كما يعتبر تضييقا غير مسبوق على الحق النقابي وممارسته بالمغرب. ومنذ ذلك القرار غير مسؤول، اتخذ أعضاء المكتب النقابي المطرودون تعسفيا، لعدة مبادرات من أجل الدفاع عن حقهم في الرجوع لمقرات عملهم، بداية بمسطرة المصالحة على مستوى مديرية الشغل، واللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وصولا إلى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة التابعة لوزارتكم، غير أن إدارة الشركة ظلت متشبثة بقرار الطرد، معتبرة نفسها فوق الدستور والقوانين الدولية والوطنية. وأخذا بكل ما سبق ذكره، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها وزارتكم لضمان حقوق هؤلاء المستخدمين المفصولين عن العمل، الضمانات والإجراءات التي توفرها وزارتكم لحماية الحرية النقابية وممارستها داخل هذه المؤسسة؟