العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

طلب تدخل لإلغاء قرار تنقيل تعسفي للسيدة أسماء أعماروش من مقر عملها بعمالة إقليم الحسيمة إلى عمالة إقليم طاطا بسبب اعتقال أخيها على إثر الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاحتجاجات لاتي تعرفها لاحسيمة لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، إن لاسيدة أسماء أعماروش، لاحاملة للبطاقة لاوطنية رقم R 336618، لاتي تعمل تقنية من لادرجة لارابعة لدى لاكتابة لاعامة لعملاة إقليم لاحسيمة، بعدما تم توظيفها بهذه لاخيرة بناء على رسلاة ملكية، قد تم تنقيلها بقرار من مصلاح وزارة لاداخلية من مقر عملاة لاحسيمة لإى عملاة إقليم طاطا، بشكل تعسفي وانتقامي. لقد توصلت لامعنية بلامر بقرار تنقيلها مسجل تحت عدد 4217 ع ح/ ك ع/ ق م ب، بناء على لابرقية لاوزارية عدد 8889 بتاريخ 29 مايو 2017، أي بعد يوم واحد من اعتقلا شقيقها، في إطار لاحداث لاتي يشهدها إقليم لاحسيمة. لاسيد لاوزير لامحترم، إن هذا لاقرار لاذي يكتسب صفة لاتعسفي ولاذي ل يتعلق طبعا بضرورة لامصلحة، بقدر ما هو عقاب جماعي لسرة شاب فتح لاتحقيق معه في شأن أحداث لم يحسم لاقضاء بملآها، بل وحتى إذا حسم لاقضاء فما ذنب هذه لاسيدة ليتم لاتعامل معها بهذه لاطريقة بناء على تقرير مسؤول أو إفادة موظف؟ بل وإمعانا في لاتعسف فإن قرار لاتنقيل صدر يوم 29 ماي 2017 من لاوزارة، وتلقت لامعنية بلامر رسلاة من عملاة لاحسيمة في نفس لايوم وطلب منها لالتحاق في نفس لايوم، فهل هذه هي لاحقوق ولاحريات لاتي تصونها لادولة لمواطنيها ولادارة لموظفيها؟ لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن لاجراءات لاتي تنوون اتخاذها بشكل استعجلاي من أجل تصحيح هذا لاختلل لاداري لاذي مس بشكل تعسفي بأحد حقوق هذه لاموظفة، وإعادة لامور لإى نصابها، لن لادارة لامغربية كانت دائما مترفعة عن لاتورط في مثل هذه لامور، خاصة وأن لامعنية بلامر تمر من ظروف اجتماعية ونفسية قاسية، فهي معيلة لسرة ربها يشتغل بحارا بأجرة بسيطة، بل وفي ذمتها دين لحد لابنوك، وهي لاتي ل تتقاضى لإ 3800 درهم كأجرة شهرية، وكلها ظروف تستدعي لاتدخل لاعاجل من طرفكم خاصة بعد تفعيل هذا لاقرار إبتدا ء من نفس يوم صدور لاقرار.

294 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان